چکیده فارسی:حقوق بین الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین المللی، رفته رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین المللی کشورها، معمولا روند گذار از یک سیاست کیفری بین المللی به یک سیاست جنایی بین المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محض منبعث از زادخانه کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین المللی نمی تواند به تنهایی از جرایم بین المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه ریزی و کار و تلاش حقوق دانان ضمن طراحی، برنامه ریزی و بهره گیری از رویه های قضایی بین المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد شورای امنیت از طرفی و از دیگر سو، تجربه شش مرحله ای دادگاههای کیفری بین المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل گیری نوعی سیاست جنایی بین المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه ها و مقررات آیین دادرسی و ادله این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسوولیت کیفری فردی» برایش در درجه اهمیت قرار دارد.   چکیده عربی:لقد حاول القانون الجزائی الدولی علی غرض الحفاظ علی النظم والأمن الدولی، أن یفارق القواعد العرفیة و أن یستخدم الآلیات الحاسمة والقامعة رامیة إلی عقوبة المجرمین الدولیین و هذا القانون ینوی أن یحقق ذلک علی غرار القانون الجزائی الوطنی. ولکن بسبب العراقیل والمآزق المتعلقة بممارسة الدول للتعاون الدولی الجزائی کانت کثیرا ما مسیرة النقل من السیاسة الدولیة الجزائیة إلی السیاسة الدولیة الجنائیة بطیئة جدا. لا ریب أن النظرة الجزائیة البحتة النابعة عن المنبع الجزائی الوطنی للدول فی ثوب السیاسة الجزائیة القامعة والدولیة لا تستطیع أن تحول حیال الجرائم الدولیة. لذلک لا بد علینا و أن نصل إلی سیاسة جزائیة دولیة فریدة و فاعلة، کما وصلت المناهج القانونیة الوطنیة، و ذلک عبر البرمجة والنشاط الفاعل و محاولة القانونیین ضمن عرض الأطروحة والبرمجة والاستخدام من المناهج القانونیة الدولیة والقانون الجزائی الوطنی کتیار واحد و فی مسیرة واحدة. من المعلوم تطرق هذا الأسلوب سیمهد لنا الظروف لمکافحة شتی الجرائم البشعة و قتل الأشخاص العزل.إن تطورات و مداخلات النظم المتعددة لمنظمة الأمم المتحدة و منها مجلس الأمن من جانب، والتجربة المؤقتة الستة لمحاکم الجزائیة الدولیة والسعی إلی إعداد جمیع الآلیات والمراحل الجزائیة لهذه المحاکم من جانب آخر، تعرب علی شکل خاص عن عولمة القانون الجزائی و بالتالی عن تأسیس السیاسة الجنائیة الدولیة کما أن قبول حالة من الدور القضائی لمجلس الأمن فی مسیرة تشکیل هذه المحاکم من جانب و ظهور آثار ومستندات جزائیة وطنیة فی نصوص الاتفاقیات و قواعد المحاکمة العادلة و أدلتها من آخر، مشیرة إلی عرض تدریجی لخصائص السیاسة الجنائیة الدولیة التی عندها المسؤولیة الجزائیة الشخصیة أهمیة کالقانون الجزائی الوطنی.

چکیده فارسی:امروزه استفاده روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.در صورتی که قانون گذار با رویکردی متفاوت، صرف نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید، ابزارهای کیفری می توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق دانان و تاریخچه مقررات کیفری در باره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین سان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راه گشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

إنّ الإمام علی (ع) هو أعلی نموذج للقیادة الإسلامیة بعد النبی الأکرم، فهو لم یتجاهل- قطّ- الحدود الدینیة و الأخلاقیة للسلطة السیاسیة بغیة تحقیق أهدافه، و مزج بین ممارسة السلطة السیاسیة و أعلی تجلیات القیم و الأخلاق الإسلامیتین. بعبارة أجلّ إنّ الرؤیة التربویة و الإصلاحیة عند الإمام علی (ع) للحکومة والسلطة السیاسیة، أضفت علی أسالیبه السیاسیة طابعا أخلاقیا و إنسانیا لا یمکن تحقیقه إلا بالإیمان و الأخلاق الصحیح. من أجل ذلک، تتزین السیاسة العلویة (ع) بأُسُسٍ قیمیة قویمة، وأنّ اتّخاذها أساساً للسیاسیة و الحکومة یکون لها تأثیرٌ کبیرٌ فی تحسین ظروف حیاة الإنسان. لهذا، فإنّ الهدف الذی یبحث عنه هذا المقال هو دراسة أسس السیاسة فی مرآة کلام الإمام علی (ع) فی مختلف المصادر و خاصة فی نهج البلاغة، و ذلک بأسلوب مکتبی و فی إطار وصفی تحلیلی.

چکیده فارسی:نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزهدیدگان (ازجمله بزهدیدگان مکرر)، ازجمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزهدیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی- اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیرکیفری و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفری سنتی، به عنوان یکی از منابع ایجاد بزهدیدگی مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزهدیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزهدیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکرد ترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.   چکیده عربی:نظام العدل الجزائی له زبائنه الثابتة والمستمرة و یخص بنفسه قسما هاما من نشاطاته و أشغاله. المجرمون و خاصة المجرمون المحترفون والذین یعودون إلی الجرم و کذلک المجنی علیهم (و خاصة الذین جنی علیهم بکثیر) یعتبر من الزبائن الدائمین للنظام الجزائی. والشرط الرئیس لتخفیض الجمعیة الجزائیة والکلفات الاجتماعیة والاقتصادیة الناجمة عن الجریمة هی السیاسة الجزائیة للوقایة عن تکرار الجریمة.فی الدراسة الراهنة مؤکدا علی ضرورة النظر إلی السیاسة الافتراقیة للوقایة عن تکرار الجریمة و خاصة المجرمین المحترفین و کذلک التصریح والتنصیص علی ضرورة النظر إلی الوقایة عن الذین یجنی علیهم بکثیر أومأنا إلی عدم التزام السلطات بممارسة العدل الجزائی لأخذ الأسالیب الوقائیة غیر الجزائیة فی الوقایة عن الجریمة المکررة و کذلک عدم اجراء السیاسة اللائقة حول تنفیذ الطرق الوقائیة المذکورة فی نفس التدابیر الأمنیة فی ایران. ولکن فی غضون ذلک، لافتا إلی أهمیة الوقایة عن الذی یجنی علیه بکثیر (المجنی علیه)، دور و عمل النظام العدل الجزائی التقلیدی الناتج لمشاکل و صعوبات، یعتبر أحد مصادر تحقق الجنایة المکررة و هذا یعنی الشرط الرئیس واللازم لأی تطور فی مسیرة مکافحة الجنایة المکررة هی ضرورة إعادة النظر المطلوبة والموسعة فی دور المجنی علیهم، حقوقهم و حاجاتهم، و هذه من أقسام تنفیذ العدل فی الشؤون الجزائیة. النظرة الإصلاحیة هی تهیئة الصعید اللائق لتحقیق هذا المجال المطلوب والموسع.

(الهدف) إنّ الهدف من هذه الدراسة هو دراسة منطق التعامل السیاسی فی الحکومة العلویة واستکشاف منطق التعاقدیة المنشور فی هذا الأسلوب من التعامل السیاسی. (السؤال) یطرح البحث سؤالاً عن کیفیة أساس التعامل السیاسی عند الإمام علی×. (الفرضیة) قد مثلت قاعدة العقد أساساً للتعامل السیاسی فی الحکومة العلویة. (المنهج) تمّ البحث باستخدام هرمنوطیقیا دلتای، وأثناء استعراض واستکشاف النصّ النظری والتطبیقی للنشاط السیاسی للإمام علی×، قد اعتمد دراسة مفهوم العقد. وقد أجریت دراسة العقد فی نصّ الخطب والرسائل والحکم والأحداث السیاسیة فی عهد الإمام علی بن أبی طالب× و ذلک من خلال توظیف هرمنوطیقیا دلتای. تنطوی هرمنیوطیقیا دلتای علی الانتباه إلی نوایا ومقاصد المؤلف، وتفسیر کیفیة ظهور نوایا ومقاصد المؤلف من مفهوم العقد فی النصّ قید البحث والدراسة. وقد تمّ اعتماد هذه الطریقة من خلال الترکیز علی المنهج التاریخی لدیلتای والتأکید علی الفهم المشترک بین المؤلف والمفسر لمفهوم العقد. وقد جری تحقیق ذلک عبر تناول مختلف صیغ التعامل السیاسی فی الفکر السیاسی للعصور الیونانیة القدیمة والعصور والقرون الوسطی والعالم الحدیث. وفی سیاق إعادة قراءة مفهوم التعاقد فی السیاق السیاسی، یناقش البحث کیفیة ظهور خطاب التعاقدیة فی التعامل السیاسی. ویسوقنا استعراض المسار التاریخی للتعاقدیة السیاسیة إلی استکشاف أهمیة مفهوم حقوق الناس فی السیاسة والنطاق العام، وهو الأساس الذی یقوم علیه خطاب التعاقدیة. والنقطة المضافة هی أنّ هذا الأمر قد وجّه انتباهنا إلی استعادة مفهوم حقوق الناس، وعلی هذا المنوال، العهد العام فی السیاسة العلویة. ویمکن اعتبار هذه السیاسة نموذجًا واضحًا وشرعیًا لصناعة السیاسة الإسلامیة فی العالم المعاصر والتی قد تکون رائدة فی مجال السیاسة فی المجتمع المعاصر عن طریق تحلیل أبعادها وزوایاها المختلفة. (النتائج) إنّ دراسة سیاسة الإمام علی× إبّان حکمه ترسم لنا أسلوباً متمیزاً عن سیرة الخلفاء السابقین، ویمکن تفسیره بأنّه خطاب سیاسی مختلف یرتکز علی التعاقدیة. ویمکن أخذ هذه القراءة بعین الاعتبار إلی جانب الاهتمام بحقوق الناس من وجهة نظر الإمام علی×. والنقطة الأخری هی اهتمام الإمام× بدور الشعب فی الحکومة، والذی یتمثل فی أشکال، مثل: البیعة والشوری والمشارکة والإشراف والمشورة. والواقع أنّ النهج التعاقدی للإمام× ینبغی أن یُفهم إلی جانب الاهتمام بتنوع أسالیب المشارکة السیاسیة للناس، وهو ما یُری بکثرة فی النماذج المدروسة فی هذا البحث. (الاستنتاج) یمکن دراسة التعاقدیة فی الخطاب السیاسی العلوی علی ثلاثة مستویات: التعاقد مع الناس، والتعاقد مع الوکلاء، والتعاقد مع المعارضین والأعداء. ومن خلال دراسة هذه المستویات، یمکن اعتبار السیاسة العلویة نموذجاً مثیراً للاهتمام للسیاسة التعاقدیة العامة، وهو نهج متقدم ومدروس بالنظر إلی الإمکانیات والتسهیلات التی کانت متوفرة فی تلک الفترة. وقد وفّر البحث فهماً أفضل لکیفیة حوکمة الإمام علی× وإمکانیة تطبیقها علی الصعید الاجتماعی والإجراءات السیاسیة فی عصرنا الحاضر، کما صوّر دور مفاهیم "العهد" و"الوعد" و"العقد" کنماذج للتعاقد العام فی الخطاب السیاسی لأمیر المؤمنین×. وفی الوقت نفسه، ینبغی أن نلاحظ أنّ عرض صورة العقد الأساسی للحکومة العلویة مع إیلاء الاهتمام بإحداثیات ومواصفات هذه النسخة التعاقدیة ینبغی أن یُفهم فی إطاره الزمنی وقدراته الخاصّة والمفاهیمیة بوصفه عملاً سیاسیاً فاعلاً.

أثارت ثنائیة حق السیادة فی وضع السیاسات الثقافیة من جهة، وضرورة مشارکة الناس فی شؤون الحکم المختلفة من جهة أخری، العدید من النقاشات فی المجتمع العلمی المتعلق بالسیاسات. ومن الممکن أن ینشأ هذا السؤال بین صانعی السیاسات الثقافیة فی المجتمع الإسلامی: إذا کانت الأحکام الإسلامیة محددة، والحکومة الإسلامیة ملزمة بتنفیذها، فما هو مکان مشارکة الناس فی وضع السیاسات؟ یهدف هذا المقال إلی مقارنة دلالات کل من هذین التیارین والإجابة عن هذا السؤال باستخدام المنهج المقارن. ولتحقیق ذلک، تم فحص الجذور التاریخیة لمدرستی الاستعلاء والمشارکة فی علوم مختلفة مثل الإدارة.ومن نتائج هذه المقارنة یمکن الإشارة إلی المحتوی مقابل العملیة، التعددیة مقابل التوحید الثقافی، المساهمة فی معرفة الموضوعات بدقة أکبر للعلماء الإسلامیین (فی إصدار الأحکام واتخاذ السیاسات الثقافیة)، إعلام الحکام بمستوی تدین أفراد المجتمع ووضع سیاسات دینیة تتناسب مع قدرة الإیمان لدی المجتمع.بالإضافة إلی ذلک، تم تقدیم النهج التشارکی علی النظریة الإسلامیة وتم توضیح الفرق بین النهج التشارکی الإسلامی والنهج اللیبرالی والنسبیة الثقافیة، بالاستفادة من المصادر الدینیة ونظریات آیة الله خامنئی والإمام الخمینی.فی هذا النهج، تهدف السیاسات الثقافیة إلی تنفیذ الناس للأحکام الفقهیة، ولکن لیس بالضرورة أن تکون صیاغة السیاسة الثقافیة مرادفة لإعادة سرد الأحکام الإسلامیة، وأحیانًا یکون من الضروری اتخاذ إجراءات مبدئیة لتمهید الأرضیة وزیادة القدرة علی الإیمان لدی الناس.فی ردٍ علی السؤال العام للمقالة، تم التوصل إلی أنه فی السیاسة الثقافیة التشارکیة فی الدولة الإسلامیة، یُدرک الحاکمون مراتب الإیمان عند الناس ویتجنبون فرض تکالیف تتجاوز قدرات إیمانهم. فضلاً عن ذلک، إن الدولة الإسلامیة، بهدف تحقیق النمو والتطور الدنیوی والأخروی للشعب، تسعی إلی تطبیق الأحکام الإسلامیة بهدوءٍ وتؤدة، ولا تقوم بتنفیذ جمیع الأحکام الإسلامیة دفعةً واحدة. ولذلک، فإن السیاسة الثقافیة التشارکیة الإسلامیة تتسامح مع ضعف الناس وتهدف إلی منع الإفلاس الإیمانی لدیهم. فی هذا المنهج، لا توجد نظرة استعلائیة من الأعلی إلی الأسفل تجاه الناس، بل إن صناع القرار أنفسهم ینمون ویتطورون جنبًا إلی جنب مع الشعب.بإضافة إلی ذلک، یشارک الناس فی عملیة صنع السیاسات، مما یجعلهم یعدّون الدین والدولة الإسلامیة جزءًا من کیانهم ولیس فی مقابلهم. ونتیجة لذلک، یزید التضامن بین الناس والحکم الإسلامی. ومن هذا المنطلق، تستفید السیاسة الثقافیة فی المجتمع الإسلامی من الدعم الشعبی ورأس المال الاجتماعی المؤید، ولا یقتصر هذا الدعم علی الشؤون الثقافیة بمعناها الخاص فحسب، بل یمتد إلی دعم کلیّة الحکم وموافقة الناس علی سیاسات الدولة فی شؤون أخری مثل الاقتصادیة والعسکریة و هذا من الفوائد الأخری لاستخدام النهج الإسلامی التشارکی فی صنع السیاسات الثقافیة. فی هذه المقالة، تم تصویر السیاسة الثقافیة کحاکم علی السیاسات العامة لأنّ الثقافة بمعناها الواسع تشمل وتحتوی علی جمیع جوانب الحکم الأخری فی ذلک المجتمع.

تسعى هذه الدراسة إلى بیان أسس ومنطلقات میتافیزیقا الاستغراب فی حقل التجربة الإیرانیة، وترى إلیها بما هی حادث استثنائی فی التاریخ المعاصر. وتأسیساً على هذه الفَرَضیة سوف یترکز البحث على بیان مفارقات الفصل والوصل بین بعدَین متوازیین فی هذه التجربة، وهما: البُعد المیتافیزیقی الدینی المؤسَس على الإیمان بالغیب، والبُعد السیاسی الاجتماعی بما یختزنه من حضور وفعالیة فی أزمنة ما بعد الحداثة. غیر إن مقاربة الاستغراب فی التجربة الإسلامیة الإیرانیة تفترض بسبب من خصوصیتها، مجاوزة طائفة من المبادئ الناظمة لفهم الظواهر سواء فی الفلسفة السیاسیة، أو فی علم الاجتماع الحدیث. والمقصود بالمجاوزة هنا، لیس نفی أو نقض ما أخذ به العقل الحدیث من مبادئ ومعاییر، وإنما لاستئناف بیان ما حَجَبْ ته العقلانیة الحدیثة من حقائق تتعدى التفسیر المادی المحض للتاریخ. إن ما یحملنا على مثل هذا المدَّعى ، قناعتنا أن منطق السببیة الحاکم على أحداث التاریخ وتحولاته، لا ینحصر فی کهفِ التاریخانیة المغلق، بل یتعدَّاه إلى آفاق تتکشَّف فیها أطوار وأحداث عصَّیة على الترّقب، وتبقى فی الآن عینه سلیلة السببیة ومنطقها. ذاک یعنی أن ثمة حقائق تمکث فی تضاعیف التاریخ، ولا تظهر إلا حین تتوفر لها الإرادة المناسبة لإظهارها فی اللحظة والمکان المناسبین. معضلة الفکر الحدیث انه قصَّر منهجه على معرفة ما یظهر من تحولات التاریخ ومنعطفاته، من دون أن یلتفت إلى ما یکمن فی جوهر التاریخ، ویکون باعثاً لحرکته وتجدده ودیمومته.

چکیده فارسی:سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم تحت تاثیر دگرگونیهای اجتماعی شکل می گیرد، برخی از این دگرگونیها بر پایه تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد. در دنیای پیشامدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومتها نیز حفظ این تشابهات -فارغ از واقعیتهای اخلاقی- از رهگذر جرم انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می رفت.ولی امروزه با توجه به بحثهای نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می توان نگه داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.   چکیده عربی:تتحقق السیاسة الجزائیة کمنهج لمکافحة الجریمة تحت أثر شتی التطورات الاجتماعیة. فبعض هذه التطورات تنفذ علی أساس التطور فی مبادئ النظم الاجتماعی.لا شک أن فی عالم ما قبل الحدیث أحد مبادئ النظم الاجتماعی حفظ التشابهات الجمعیة، و من ثم أحد تکالیف الحکومات الهامة هی رعایة هذه التشابهات مع غض النظر عن الحقائق الخلقیة و ذلک عبر تجریم الأعمال الناقضة لهذه التشابهات.لکن لافتا إلی المباحث الفلسفیة الحدیثة والمکانة المرموقة التی حصلها الإنسان الیوم، نستطیع و أن نلاحظ حفظ کرامة الإنسانیة کأحدی الحقائق الخلقیة التی یعتبر من مبادئ النظم الاجتماعی.

یتناول هذا المقال الردَّ على سؤال أُثیر حول أُسس السِّیاسة القرآنیَّة، وفحصَ وتحلیلَ مفهوم السِّیاسة، وشرحَ وجهة النَّظر القرآنیَّة لأُسس تلک السِّیاسة، وذلک من خلال المنهج الداخلی للنصِّیَّة، والاعتماد علی نموذج (إیزوتسو) للتحلیل الدلالی. ووفقاً للمنهج الدلالی فإنَّ فهمَ أُسس السِّیاسة بمثابة مسألة الحکومة فی القرآن الکریم یتطلَّب وضعَ السِّیاسة فی البیئة الدلالیَّة القرآنیَّة أو الرؤیة القرآنیَّة للعالَم. وفی هذا المنهج، واستخدام أُسلوب التفسیر الموضوعی مع التأکید على تفسیر المیزان (کنموذج منهجی للمقال) تمَّت دراسةُ الآیات التی تشکِّل الرؤیة الکونیَّة للقرآن الکریم، مشیرین إلى مفاهیم أساسیَّة مثل: (الخِلْ قة والخالقیَّة)، (المُلک والمالکیَّة)، (الولایة والحاکمیَّة الإلهیَّة)، (الاستخلاف وخلافة الإنسان الإلهیَّة)، (الأُمَّة والإمامة)، (الدُّنیا والآخرة). ومن خلال شرح هذه المفاهیم، وتأثُّر الإیمان بها فی مواجهة السِّیاسة ومسألة الحکومة، یحاول الباحث أنْ یشرح أُسس السِّیاسة القرآنیَّة.